الاثنين، 20 نوفمبر 2017

الحرية الدينية ولا اكراه في الدين

منقول:
🔴🌐📢🇸🇩🇺🇸

Deputy Secretary of State John J. Sullivan's Remarks at the Hall of the Martyrs November 17, 2017

كلمة السيد/ جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي حول حقوق الإنسان/ الحرية الدينية في السودان
17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2017


السلام عليكم، أنه ليشرفني أن التقي بكم جميعاً هنا اليوم.

أود أولاً أن أشكر قادة مسجد النيلين لاستضافتنا اليوم وأشكرهم على كرم ضيافتهم.

لقد أنضم إلينا هنا اليوم الكثير من الناس من مختلف الأديان والخلفيات والثقافات للحديث عن العمل الهام الذي يقومون به في السودان لتعزيز التسامح وتقوية هدف الاحترام المتبادل بين جميع المواطنين.

وكان من دواعي الشرف قضاء بعض الوقت مع العديد منكم في وقت سابق من صباح اليوم والتعرف على الطرق العديدة التي تعمل بها مجموعات الأديان المختلفة معاً من اجل صياغة مسار جديد للمضي قدماً في السودان والابتعاد عن الانقسامات القائمة على الدين والثقافة. وبصفة خاصة، كانت مناقشاتنا مهمة ونحن نواصل بناء علاقة جديدة بين الولايات المتحدة والسودان. وأود أن تعرفوا أن حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يقفان معكم في هذا العمل الهام.

هذه هي زيارتي الأولى إلى بلدكم الجميل. لقد طلب مني الوزير/ تيلرسون أن أسافر إلى الخرطوم لاتحدث معكم ومع حكومتكم حول الأهمية المتزايدة لعلاقتنا الثنائية. وأنا هنا اليوم للتأكيد على جانب رئيسي من جوانب هذه العلاقة: القيم المشتركة للأحترام المتبادل، والتسامح، والحرية الدينية.

وأود أن أتقاسم معكم بعضاً من تاريخي الشخصي فيما يتعلق بهذه الموضوعات لانها مهمة جداً بالنسبة لي ولمن أكون. أنا حفيد لمهاجرين أيرلنديين كاثوليك وصلوا إلى بوسطن، بولاية ماساتشوستس في الثمانينيات من القرن التاسع عشر. وفي الوقت الذي وصلوا فيه – ولعقود عديدة تلت ذلك – واجه الكاثوليك في الولايات المتحدة تحيزاً ضدهم على نطاق واسع على أساس دينهم. وعندما ترشح جون أف كيندي، وهو كاثوليكي أخر من الولاية التي نشأت فيها، لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 1960، كان عليه القاء خطاب بارز لطمأنة الأمه إلى أن ديانته تتفق مع واجبات منصب الرئيس.

إن تذكر مثل هذا التاريخ في الولايات المتحدة اليوم يبدو غريبا. ولكن لم يكن الأمر سهلاً، واستغرق عقوداً عديدة. وفي نهاية المطاف قلت الانقسامات بين الكاثوليك والبروتستانت في الولايات المتحدة وتحسن التفاهم بينهم بشكل كبير. واليوم، لا يمكن تصور أن وضع الإنسان كشخص كاثوليكي في الولايات المتحدة سيكون بمثابة عائق يقف في طريق طموحاته في الحياة.

إن تجربة الولايات المتحدة في هذا الصدد تؤكد على أن احترام الكرامة الإنسانية لكل شخص، بصرف النظر عن المعتقدات الدينية أو الأصل، هو عنصر أساسي ليس فقط لحماية حقوق الإنسان، ولكن أيضاً لتعزيزإقامة مجتمع يمكن أن يزدهر، ويبنى على نقاط قوة كل شخص، ويمضى قدماً بجميع اعضائه.

وهذا يأخذني إلى أحد أهداف زيارتي: توضيح أن الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة التزاماً عميقاً بالمشاركة الإيجابية مع السودان في عدد كبير من الموضوعات التي تشمل حماية الحرية الدينية وتعزيز حقوق الإنسان الأخرى في جميع أنحاء بلدكم.

إن مسار المشاركة الوثيقة هذا هو مسار جديد بالنسبة لكل منا.

في عام 2015، بدأت الولايات المتحدة، وبعد عقود من العلاقات الثنائية المتوترة، مشاركة محسوبة مع حكومتكم للحث على احراز تقدم أكبر في العديد من عمليات السلام والسعي لإحداث تغييرات إيجابية لصالح الشعب السوداني، بصرف النظر عن الدين أو الطبقة أو الخلفية العرقية.

وفي يونيو/ حزيران 2016، بدأ السودان والولايات المتحدة إطاراً تاريخيا للمضي قدماً، يُعرف بخطة المشاركة خماسية المسار.

وقد حددت هذه الخطة خمسة مجالات ذات أولوية للمشاركة البناءة، وتطلبت من الحكومة السودانية القيام بما يلي:

1)    وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع، بما في ذلك القصف الجوي في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق؛

2)    تحسين إمكانية وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان حتى تتمكن المجموعات التي تقدم المعونات من توفير الموارد والمساعدات الحيوية التي يحتاجها الشعب السوداني؛

3)    الإمتناع عن التدخل في جنوب السودان، وبدلاً من ذلك لعب دور بناء في جهود تحقيق السلام الإقليمي؛

4)    التعاون مع الجهود الإقليمية لمواجهة جيش الرب للمقاومة؛ و

5)    بناء تعاون بين الولايات المتحدة والسودان لمكافحة الإرهاب، وجعل كلا البلدين أكثر أماناً.


وفي كل من هذه المجالات الخمسة، احرزت حكومة السودان تقدماً ملموساً، ونتيجة لذلك، الغت الولايات المتحدة رسمياً الشهر الماضي عقوبات أمريكية معينة كانت مفروضة على السودان من أجل فتح صفحة جديدة في علاقاتنا الثنائية.

ونحن نأمل أن تكون هذه التطورات الإيجابية تعبيراً عن مسار إيجابي لمستقبل علاقتنا الثنائية. ولكننا ندرك أيضاً أن إكمال خطة المشاركة خماسية المسار ليس سوى خطوة أولى على طريق أطول نحو التطبيع الكامل لعلاقتنا الثنائية.

المزيد من العمل الشاق مطلوب من كلا البلدين.

إن الولايات المتحدة حريصة، ونحن نعمل من أجل وضع إطار جديد للمشاركة الثنائية، على أن ترى السودان يحرز تقدماً في مجموعة من المجالات في الأشهر والسنوات المقبلة. وبإختصار، فإنه كلما توثقت العلاقات بين بلدينا، كلما ارتفع سقف توقعاتنا بالنسبة للسودان.

سوف تمضى هذه المشاركة على عدة جبهات.

يجب على السودان، لكى يصبح شريكاً كاملاً للولايات المتحدة، أن يسعى إلى تحقيق السلام داخل حدوده ومع جيرانه، وأن يتعاون بشكل موثوق مع المجتمع الدولي لتحسين الأمن والازدهار في المنطقة، وأن يلتزم بالمعايير الدولية الراسخة.

وعلاوة على ذلك، فإن دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرية الدينية، كان وسيظل، يشكل جزءاً هاماً جداً من المشاركة الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان.

وفي الولايات المتحدة، تعتبر حماية الحقوق والحريات الأساسية لمواطنينا مكوناً أساسياً يحدد كينونتنا كأمة. إذ تنص وثيقة الحقوق في الدستور الأمريكي، وهو وثيقتنا القانونية الأساسية، على ضمانات لحماية الحريات الفردية وتحظر السلطة الحكومية في هذه المجالات، بما في ذلك الحرية الدينية، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع. فهذه من بين أهم الحقوق التي نعتز بها كأمريكيين، وقد كانت حماية حقوق الإنسان وكرامة الفرد بمثابة الأساس الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية طوال تاريخنا.

لقد أظهر هذا التاريخ أن الشراكات الأمريكية في جميع أنحاء العالم تكون أقوى وأكثر دواماً مع البلدان التي تتخذ الخطوات الضرورية لحماية نفس حقوق الانسان والحريات الأساسية التي تعد محورية في الولايات المتحدة.

وفي السنوات المقبلة، سيكون أحد مقاييس قوة العلاقات الأمريكية-السودانية هو التحسن في احترام السودان لحقوق الإنسان، ولاسيما الحرية الدينية. وفي الواقع، فإن احد الأسباب التي دعتني للتحدث إليكم اليوم، في مسجد النيلين، مع قادة سودانيين مسلمين ومسيحيين، هو التأكيد على أن الولايات المتحدة تهتم اهتماماً بالغاً بالحرية الدينية في السودان. 

ومن خلال اتخاذ خطوات لتعزيز ضمانات حماية الحرية الدينية، ستجعل الحكومة البلد بأكمله أكثر استقرارا وأمنا.

إن التفاهم والاحترام بين الاديان وحماية الحرية الدينية وغيرذلك من حقوق الانسان هي الحصن المنيع ضد التطرف. والتسامح الديني هو حجر الأساس للسلام والأمن وهو مؤشر على الحكم المسؤول. إن أسلوب معاملة أعضاء الاقليات الدينية هو في العادة المؤشر الرئيسي على التزام أي حكومة بهذه القيم.

إن التطرف العنيف يزدهر عندما تُفضل الحكومات مجموعة دينية أو إثنية أو عرقية معينة على غيرها. ونحن نعرف ايضا أن الحكومات التي ترعى العنف أو تسمح بممارسته ضد شعوبها من الأكثر احتمالاً ان ترى التطرف العنيف يتزايد في بلدانها.

ولكن حماية حقوق الانسان لكل شخص تجعل المجتمع أكثر عدلا وأكثر حرية وأكثر استقرار للجميع.

ولهذه الأسباب، فإننا نحث حكومة السودان على حماية الحريات الأساسية للتعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والانتماء إليها، والحرية الدينية، وحرية التنقل. وتدعو الولايات المتحدة السودان إلى حماية أعضاء المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الانسان وجماعات المجتمع المدني ووسائل الاعلام. ونحث الحكومة ايضا على محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.

وفيما يتعلق بمسألة الحرية الدينية، واصلت الولايات المتحدة ادراج السودان "كبلد يبعث على القلق بوجه خاص".

لقد اشار التقرير الدولي للحرية الدينية الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية سنويا إلى حالات من اعتقال قادة دينيين واحتجازهم وتخويفهم، وعدم منح تراخيص لبناء كنائس جديدة؛ وتقييد دخول المجموعات الدينية غير المسلمة إلى البلاد؛ وفرض الرقابة على المواد الدينية.

وخلال المناقشات التي أجريتها مع كبار القادة خلال الأشهر الستة الماضية، رحبنا بالرغبة التي أعربت عنها الحكومة السودانية لاتخاذ خطوات لإنهاء ادراجها كبلد يبعث على القلق بوجه خاص. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن نرى تقدما ملموسا يمكن اثباته من خلال تحسين السياسات وتعديل القوانين.

ولقد ابلغنا حكومة السودان بهذه الخطوات من خلال "خطة عمل" مُقترحة، نأمل أن يوافق عليها السودان وينفذها. وكإجراء فوري لبناء الثقة، فقد اقترحنا أن تعقد الحكومة اجتماع مائدة مستديرة مع أعضاء الاقليات الدينية لمناقشة قضايا تسجيل الممتلكات، حيث أشار مسؤولون حكوميون معيّنون إلى قضايا التسجيل باعتبارها المنطق الذي يُستخدم لهدم أماكن العبادة. كما يجب على حكومة السودان، بما في ذلك الولايات الفيدرالية، ان تعلق فورا عمليات هدم أماكن العبادة، بما في ذلك الكنائس والمساجد.

لقد اوضح الرئيس ترامب، ونائب الرئيس بينس، ووزير الخارجية تيلرسون أن حماية الحرية الدينية وتعزيزها هما من اولويات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية. وبينما نمضي قدما في علاقتنا، لن تتجاهل الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك الحق في الحرية الدينية.

إن الولايات المتحدة مستعدة وراغبة في تقديم المساعدة لهذه الجهود.

وتحقيقا لهذه الغاية، سوف نستكشف الفرص للعمل مع القادة الدينيين الذين يبنون الجسور من خلال التسامح والتفاهم بين الاديان لمواجهة التطرف – مثل هؤلاء القادة الحاضرين معي اليوم هنا – في حين نأتي بأصوات جديدة لتعزيز الحوارات بشأن المُساءلة والحكم الذي يشمل الجميع.

وستقوم الولايات المتحدة ايضا بمراجعة برامجنا للتبادل بين الشعبين مثل مبادرة القادة الافارقة الشباب وبرنامج الزائر الدولي لتحديد سُبل تحقيق اقصى قدر من الشراكة والتبادل مع شعب السودان. وإنه لمن دواعي سروري ان أرى العديد من خريجي هذه البرامج هنا هذا الصباح كدليل على نجاح هذه البرامج.

وبالفعل، فإننا نعتقد أن أي علاقة بين بلدين انما تبدأ على المستوى الفردي. ونحن ملتزمون بإيجاد المزيد من السبل للقادة الدينيين والقادة الشباب السودانيين للدفع قدماً بالجهود المبذولة للحوار بين الاديان من أجل تحقيق السلام.

وقبل أن اختتم كلمتي، أود ايضا بأن اتطرق إلى بعض الجوانب الاخرى الهامة بالنسبة للعلاقة بين الولايات المتحدة والسودان.

نحن ندرك أن هناك معوقات مستمرة، بما في ذلك بعض القيود التجارية والمالية، على العلاقات الثنائية بين بلدينا وانعدام في العلاقات الدبلوماسية الطبيعية. إن تعزيز علاقتنا الثنائية بشكل أكبر سوف يتطلب أن تقوم حكومة السودان بتجديد التزامها بشأن سياسات اخرى تتجاوز الحرية الدينية.

وعلى وجه الخصوص، ففي حين ان منع وايقاف الهجمات في مناطق الصراع هو خطوة ايجابية إلى الأمام، إلا اننا نتوقع من الحكومة السودانية الآن أن تقترب أكثر من وقف دائم لاطلاق النار من شأنه أن يفتح المجال لحوار سياسي شامل في دارفور والمنطقتين.

ويجب على المعارضة المسلحة بالطبع أيضاً ان تُدين الاعمال العدائية وأن تلتزم بسلام يتم التفاوض عليه. ويجب على جميع الأطراف التي وقّعت على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي الوفاء بالتزامها بالمشاركة في حوار من اجل التوصل إلى حل للصراعات وإلى عملية سياسية شاملة يشارك فيها الجميع، ويجب على الذين لم ينضموا بعد إلى العملية أن يفعلوا ذلك، لأنه ليس هنالك مسار آخر لتحقيق السلام وتحسين أوضاع الناس الذي يعيشون في مناطق الصراع. وكخطوة أولى، يجب على المعارضة ان تقبل مقترح الولايات المتحدة بتسهيل وصول المساعدات الانسانية إلى مناطق الصراع عبر الخطوط الفاصلة لمساعدة الاشخاص الذين يعانون أكثر من غيرهم.

ونحن نمضي إلى الأمام، فإننا نشجع الحكومة ايضا على تحسين التعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، فهي تحمي المدنيين، وتسهل وصول المساعدات الانسانية، وتعمل على تسوية الصراع على المستويين المحلي والوطني في دارفور.

ستظل هذه البعثة – التي تدعمها الولايات المتحدة بقوة – ذات اهمية كُبرى بالنسبة لمستقبل السودان، كما أن تحقيق المزيد من التعاون مع الامم المتحدة هو مسألة ستحقق الفوز لكل الشعب السوداني.

إن العنف والحرب وعدم الاستقرار المستمر يعوق قدرة السودان على تحقيق مستقبل مزدهر. لقد أثر الصراع على الملايين وأدى إلى تشريد وقتل مئات الآلاف من السودانيين. لقد حان الوقت لاتباع مسار للمصالحة والسلام. إن ازدهار بلدكم وأمن الاجيال القادمة يتوقف عليكم.

إن الولايات المتحدة تدعو جميع الاطراف إلى انتهاز هذه الفرصة لتحديد مسار للمضي قدما من شأنه أن يساعد الشعب السوداني.

وأخيرا، فإن الولايات المتحدة تدعو الحكومة السودانية أيضاً إلى المساعدة في مكافحة المخاطر التي تهدد الأمن الدولي. وفي هذا الصدد، فإنني أقدر تقديراً عميقاً وأُشيد بالبيانات العامة التي أصدرها السودان لإدانة استفزازات كوريا الشمالية، والتزام السودان الكامل بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بكوريا الشمالية. وأخيراً، فإن تصريحات حكومة السودان بالأمس والتي تؤكد أنها ستقطع جميع العلاقات مع كوريا الشمالية هي موضع ترحيب كبير.

اسمحوا لي ان اختتم بالقول بأنني اشعر بالتفاؤل الشديد من اللقاءات التي اجريتها مع الحكومة وممثلي المجتمع المدني أثناء زيارتي هنا. إن القادة الدينيين الذين قابلتهم في وقت سابق اليوم هم مصدر كبير للإلهام.

هناك بالتأكيد تحديات تنتظرنا، ولكن ينبغي أن يكون لدينا جميعا سبب يدعو إلى الأمل والتفاؤل بخصوص المشاركة المتنامية بين بلدينا.

شكرا لكم على حسن وكرم ضيافتكم. وأنا اتطلع إلى المزيد من الفرص لتعزيز اهدافنا بوجود سودان يتمتع بقدر أكبر من السلام والإزدهار – سودان يحترم حقوق الاشخاص من كل دين.

ليست هناك تعليقات: