لو اردت ان تكن عالميا فيجب ان تكن عملتك معترف بها مقابل الدولار الامريكي ولو احببت ان تتاجر عالميا فتجد المقياس الدولار. وطبيعي ان تكن قيمة الدولار يساوي قيمة معينة. ومن الطبيعي ان تكن لك حرية في تبديل العملات من والى.
اذا ماذا يحدث اذا قيدة عملة بلد معين كالنظام الاشتراكي والانظمة الشيوعية. تجد ان الانسان اصبح معتقل بالفقر وان حرية التجارة عنده مقيدة بشروط سعر الصرف الذي تحدده الدولة...
سعر الصرف تساوي سعر الدولار على حسب ما يحدده السوق وسعر الدولار عالميا في حالة تذبذب صعودا وهبوطا وتسمى هذه النقطة التردد بالتنيد.
عند الدول ذات النظام الاشتركي والشيوعي تكبل حرية استبدال الدولار لاعتقاداتها الذاتية وتفهم المواطن بان حركة العملة خراب للاقتصاد وفي الاصل هي خراب للانظمة والمستفيدن من هذه القرارات لكن لو حرر الدولار تصبح الفائد متاح للكل. ونسبة لهذا التقيد تكثر على المستثمرين قوانين الاستيراد والتصدير. فهناك من هم يمتلكون وسطاء ويحولون كما يحلوا لهم بقيمة الدولار المقيد والذي يسمى خداعا دولار جمركي. ومن لم يجد فرصة متاحة ويجد ان قانون تكبيل الدولار يعيقه يرجع الا ان يحصل على الدولار ولو في الصين. وتصبح سوق تكشف زيف الحكومات الاشتراكية والشيوعية وتكشف فارق كبير ما بين سعر الدولار الجمركي لا ادري كيف يسمح البنك الدولي بهذه المهزلة التي هي امتصاص والسعر الذي تسميه السوق السوداء سوداء عليهم لكنها فرج للشعوب والحق يقال ان كل ما يوجد في الاسوق هي من تاتي بدولارات السوق السوداء اما ما ياتي بسعر الدولار الجمركي... يا فكيك وتهريب ولن يلبس ان يجلس في السوق بل يهرب الى مناطق اخرى سعره السلعة فيها سعر الدولار الاسود اسما والابيض حقيقة.
اذا السعر الحقيقي للدولار هو سعر السوق السوداء او السعر الموازي. ونتيجة لضغط حوجة الشعوب نجد الذين يستفيدون من الفارق في العملة باسم تقيد الدولار يتساقطون وحقا هي سرقة اموال وحقوق الشعوب. لان في الاصل المسئول انسان وبشر لا يمكن ان تسلمع دولار باسم البنك المركزي السوداني وتقل له ان هذا الدولا قيمته 18 جنيه وفي نفس اللحظة يبتسم له السوق ويقل له نحن نعطيك 36 جنيه اي خذ ال 18 جنيه فائدة لك وادفع الباقي لحكومة السودان كما اقرات ذلك. والحق يقال طالم ان هناك تقيد للدولار سوف تصبح قيمة العملة المحلية صفر بين المستثمرين وترتفع ارتفاع خرافي الى ان يحدث تضخم انفجار وهذا ما يحدث حقيقة لكن بتوضيح قليل.
اوضح اكثر بالتجربة ظهر قبل سبع سنوات اناس ياخذون تاشيرة سياحة لانه على ضوئها يعطى تقريبا 2000 دولار وهذه حق طبيعي لاي مسافر تكفل لك حق تقيد عملتك بتلك المسميات الدولار الجمركي او الدولار السجين او الدولار لمنفعة النظام او الدولار الذي تحتكره الحكومة والحكومة معنى كبير ولكن هي في الاصل ادارة يديرها عدد من الافراد فهناك فهولا الافراد بحكم سيادتهم لهم مطلق الحرية في كل شيء وباسم الشعب اي سلب ويقال له مصلحة وقد يكن نظام عالمي فرض علينا هذه السياسة وعلى العلم كل الدول التي تقيد الدولار للامتصاص الحكومي سقطت وكل الدول التي تحرر الدولار وفق العرض والطلب نهضدة. حتى لو لم تمتلك اقتصادا كلبنات ومالطا وكثيرون.
ماذا يحدث في الانظمة الشيوعية .
نسبة لحربهم فكريا ضد الامتلاك باعتبار ان الامتلاك ضد العمال والشعوب. فرضت قيود ان يكن امتلاكك للدولار وفق رؤية حرمانك من الامتلاك. ووجدت نفسها عملتها تنزل تحت الصفر الاف المرات عالميا. اذا بالاكراه قالت اننا سوف ندعم السلعي وهو في الاصل المحافظة على نظام ان عملة دولة الدول الشيوعية وذات القيود على الدولار لا تساوي حتى قيمة الحبر المطبوع به اذا مليون روبل لا يمكن ان يشتري لك زجاجة كولا خارجيا.
اذا نتيجة اناس مهلوسون بافكار ثورية يجدون نفسهم ان الشعارات تختلف عن الواقع وان تقيد الدولار يقود الى مجاعة او اكتفاء ذاتي وانعزال عن العالم الخارجي الراسمالي لكن النظام الرائسمالي اثبت نجاححه فها العربة الفارهة وها الفيديو والديقتال والرموت كنترول وووو الغسالة وووو كل ما يقود الى رفاهية الانسان. واصبحت الهجرات وهي اول ثورة مسالمة لرفض النظام الشيوعي والنظام المقيد للدولار. ونفس الذين يقيدون الدولار يجدون ان المهاجر يحلب لبنا فيسخرون له امكانيات كثيرة لانه اخر نعش يدخل دولار في نعش النظام المتهالك. واصبح قادة الانظمة نفسي نفسي لان قانون التقيد اصلا خاطئ وسيطيل الظلم حتى حارسنه.
وهنا اختلط الحابل بالنابل فسمو قوة السوق سوق سوداء. وقالوا التجارة سرقة كموقع علي باب مسمى بالنهج الشيوعي. الا ان الشيوعية نظام سجن للفوارق اللابداعية. والانسان كائن قابض منذ مولده وحياته تحتم عليه الامتلاك.
واصبحت القروض تنهال وهي نحسبها بقيمة الدولار المقيد او الجمركي او دولار لا للملكية الفردية والشيوعية للجميع هههه.
هب ان ان وزيرا اقترض مليون دولار. سعر المليون دولار جمركيا 18 مليون جنيه لاحظ عملتنا خفضت منها صفر بعد الاتفاقية مع جون قرقن اي قسمت على عشرة يعني لو عندك جنيه هي في الاصل 10 جنيه ومن قبل الغت الحكومة المليم اي ايضا خفضت عشرة مرات او قسمت على عشرة اي حقيقة لوكنت تمتلك عشرة جنيه 10 ÷ 100 تساوي 0.1 اي انت فيمة ما تختزنه في البنك لوكان 100.000 دولار ولكن عملة سودانية تساوي 1000 دولار تأميم ذكي لا يدركه الا التجار.
هذه حال العملة نعود للموض المليون دولار يساوي 18 مليون جنيه سوداني جمركيا وفي السوداء يساوي 36 مليون جنيه 36 مليار بحساب الجنيه سابقا اذا اذا تم اغتراض مواد وتم تهريبها فسوف اكسب 18 مليون جنيه او 18 مليار جنيه.
تقيد الدولار لا يخلق الا هاوية وطبقة امتصاص مؤيدة بكل امكانيات البلد. وهي الحرب الحقيقة ان الذين يستفيدون من الفرق بين العملات لا يرضون بسياسة تحرير الدولار فهو يكسب بسلطة القانون ويسمي كل ما لا يناسب اسود اذا الدولار ايضا اسود ودول الراسمالية سوداء. وحقا اكرر قولى قانون تقيد الدولار جعل راسمالية لصوص فوارق وان معشر المتتطفلين لا يستطعيون ان يصمدوا طويلا لان اي متكفل ماتكاسل فسرعان ما نجده تسبب في انهيار امة عظيمة. وامة مثل امة السودان لا تحتاج الى دعم والحق يقال ان كل ما حول الخرطوم مكتفي ذاتيا من ناحية الطعام من مزرعته ولكن الجفاف نحن الذين تركنا الانتاج. ولو ربطتت نقاط الانتاج بالاستثمار الحر دون التقيد بالدولار والوسطاء لاصبح من يملك 10 قنطار صمغ عربي يمتلك 50000 دولار لكن تخيل يعطوك اياها ايام الدولار 6 جنيه جمركيا 30.000 جنيه لا تشتري لك عجلة وقيمتها الفعلية تشتري لك 25 سيارة تايوتا..
اي بمعنى ان الشعب السودان له قدرات انتاجية ضخمة فلنجعل التصدير مفتوح للكل لا للوسطاء ولنجعل السودان سوق مفتوح. ولو شئن او ابينا فان الانترنت جعل التصاق بين المشتري والمنتج وحجبت الوسطاء..
تحليل حبيب الله ابكر
الاثنين، 15 يناير 2018
حقائق عن الدولار الجمركي وتقيد الدولار
مرحب بالذين اضطهدوا اجتماعياً وفكرياً وننبذ العبودية والديكتاتورية الدينية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق