لماذا يسمى التصدير تهريبا للمنتج وتخصص شركات معينة للتصدير

اي شركة منتجة لها حق التصدير الخارج وعلاقات خارجية وليس التصدير لدول مثل السودان ان يحتاج الى وسطاء..
المثال السيء شركة الصمغ العربي رفاهية كبيرة بينهم وفقر مطقع للمنتج الصمغ لدرجة ان المنتج يحاول ان يبيد شجرة الهشاب لان سعرها سودانيا لا يجزي وعالميا طن الصمغ اغلى من طن سكر الطعام ويفوق الثلاث الف  دولار..

التصدير هو المدخل للعملات الاجنبية..
ويجب ان يكن التصدير حق لاي منتج ومواطن لا حكر على الوسطاء..
قانون الشركات عمل من اجل المستعمرين وضد المواطن يجب ان يعدل هذا القانون..
قانون عدم تسجيل الاراضي وجعلها حيازة ظلم للملاك بحيث لا يستطيع رهن الأرض للاستثمار...
التصدير المفتوح لاي منتج او مزارع لان السودان مجتمع انتاجي فالتصدير خارج اطار السماسرة والوسطاء الذين تحميهم الدولة هم سبب ان تترك فدانات من المحاصيل الانتاجية تفسد..
للتصدير المفتوح ربط المنتج بشركات البيع العالمية ومن باب اولى ان يبيع المنتج للصمغ العربي خارجيا لا ان نضع له جدار يسمى شركة الصمغ العربي التي تتخذ احقيتها للتصدير بانها تجلب عملة صعبة المواطن ايضا لو صدر سيدخل هذه العملة الصعبة..
قانون التهريب قانون ينهي الانتاج فاي تصدير خارج الوكلاء يقال انه تهريب لا فان المنتج يبيع لمن هو اعلى سعرا..
تدهور الجنيه السوداني كان يوم اغلق السودان وجعل دولة اشتراكية.. وجمعيات تعاونية افسدت قيمة الجنيه وعجزت الدولة بان تغطي المبيوعات..
التجارة عمرها لا تخضع لسياسة الاحتكار او سياسة الهيمنة...
البيوتاتة الانتاجية لها حق البيع بالبورصة العالمية اي ان تبيع الصمغ للسمسار بسعر بورصة نيويورك مثلا..
لا للاستيلاء على المنتوجات باسم ان الحكومة تسميها سلعة قومية اي سعرها صفر داخليا وفي الخارج الوف كاسعار الابنوس والجلود احتكرتها سماسرة وقالو هم الجهة الوحيدة للتصدير.. حتى وفق الاحتكار الغير قانوني هذا وجب ان يكن السعر على اعلى بورصة في العالم.
اصبح قانون التصدير وقانون القمع بتصنيف تهريب ادوات لاستلاب الانتاج لوسطاء اصلا هم من دول مجاورة فحتى منتجاتنا توضع عليها ديباجة دولة خارجية فقط..
ان قانون التهريب خطاء حيث يعتبر المنتج مهربا ولما لا يهرب سلعة اذا تجاوز السلطة الاحتكارية فسوف يدخل ملاين الدولارات..
لا يوجد ولا توجد سلع قومية لان الارض السودانية كلها ساحة انتاحية فتوسيع اطار التصدير ليشمل اي صاحب انتاج له الحق بان يبيع انتاجه بنفسه سيدر للفرد النفع الكثير واذا انتفع الفرد انتفع الاخرون..

من اجل هذا قلنا #تسقط_بس
لان الحكومة اصبحت ضد الشعب ليس سلاحا وقتلا فالمجتمعات السودانية ذو تعايش رهيب لكن القوانين تحارب المنتج وتدر في مصلحة التجار المصريون وهم الوسطاء الذي يعجبهم عدم تحرر السودان تجاريا ويريدونها سخرية في حين ان مصر تحرر التصدير لمعظم الشعب المصري الشقيق..
معظم وسطاء التصدير انشئتهم مصر ابان الاستعمار الثنائي للاستفادة هم فقط.
حيث قال هيكل سنة ١٩٣٧م كانت مصر المصدرة الازلى للقطن. والمؤسف انه انتاح سوداني بديباجة مصرية..
قوة الجنيه المصري يعتمد على الرافد الانتاجي السوداني..
لا عداء للشقيقة مصر لكن المصلحة الذاتية وجب ام تكن.
ما لم يربط السوق بالبورصة العالمية تصبح التجارة في السودان نهب واستلاب للمنتج بايدي الوسطاء وهم من يشكلون وشكلوا حكومات غريبة عن المجتمع السوداني..
بقلم:
حبيب الله ابكر