الذهب والنصب والتهريب سبب اذمة السيولة في السودان

الذهب والنصب والتهريب سبب اذمة السيولة في السودان..
اولا حكومة الأنقاذ جبلت على التعين بالوساطة وهنا حيدت الكفآءات.
اي وضع الغير مناسب في مكان لا يمكن ان يستطيغ ان يديره فضلا عن روح الأمانة..
عدم الإلتزام بالقانون اعطى سياسة عكسية فبدلا من ارتفاع قيمة الجنيه هبط الجنيه الى الدرك الاسفل..
ثالثا هناك جهة جمدت السيولة من اجل الاتجار بها في الدهب.
ومن المعروف ان السيولة كالتيار الكهربائي اذا جمدت فقدت قيمتها.
عدم وجود الرجل المناسب هو مشكلة السودان في كل شيء حتى في الرئاسة نجد ان قوانيننا ارتجالية وهي عبارة عن ردة افعال فبدلا من ان تضخ سيولة وتصنع عملات ورقية نجد ان القرار السياسي اخذ نقطة واحدة وهي الأولى بان تجمد الاموال في البنوك وكان التجميد ضد سائر الشعب ولكن للخاصة فكانت الأموال مفتوحة تسحب كما يشآءون للاستثمارات الذهبية.
تم تحيد ينك السودان بهذه القرارات الخاطئة.
فطبيعي لو كان بنك السودان اعطى فرصة لتجار الذهب بان يصدرون نصف انتاجهم من الذهب لجلبنا عملة صعبة لكن تم احتكار التصدير خارج خارطة بنك السودان وحيد المنتج من ان يستلم او يبيع ذهبه بالعملة الصعبة. هنا حدث ان المنتجين من العامة اصبحوا نهمين نحو السيولة المحلية ومجبروين بان يبعيوا انتاجهم بالعملة المحلية وكثيرا ما سمعنا ان بعض المنتجين عجز بنك السودان في تغطية انتاجهم بالعملة المحلية.
اذا ترك لهذا الشخص تصدير انتاجه لا دخل دولارات واستثمار داخل البلد هذه الدولارات. لكن الوسطاء ذو النفوذ اجبروه بان يبيع محليا وهم من يقومون ببيع الدهب بالعملة الصعبة ولا يحضرونها داخل السودان بل يضعونها خارج السودان اذا من الطبيعي ان تنهار العملة الوطنية ويرتفع سعر الدولار مقابل الذهب خارجيا وفعلا الدهب السوداني خفض سعر الدهب عالميا مقابل الدولار.
ايضا لو ترك بنك السودان هو المسئول عن تصدير الذهب بالدولارات لاصبح بنك السودان يمتلك تغطية كبيرة من الدولارات يمكنها ان تخفض سعر الدولار.
السودان غير محتاج لتسعيرة الدولارة لانه دولة منتجة جدا فان الدولار سينخفض لوحده وسعر الدولار الاكراهي او ما يسمى بالدولار الجمركي هذا سبب مشكلة السودان يوم ما كانت العملة السودانية حرة كان الجنيه السوداني يساوي 3 دولارات.
اذا نهب ذهب السودان بايادي معينة  واقصد بالنهب هنا ان يشترى الذهب بالعملة المحلية ولا يترك لصاحبه ان يبيع كيفما يشاء هو سبب التضخم المالي.
لو اتيح التصدير الغير مشروط لتراكم الدولار واصبح كانه عملة محلية. لكن الذين لا يعلمون كانوا ان وضعوا انفسهم هم الذين لهم الحق في استلام الدولار خارجيا.
ام مشكلة الدولار الحسابي او الجمركي فزجد ان العملة الخارجية لها سعران فيستطيع اي متحايل ان يقترض دولارات ويبيعها بالسعر الموازي ويسلم حكومة السودان السعر الجمركي..
تعويم الجنيه السوداني هو ظاهرة نحو التحرر المالي لكن شريطة ان يكن راتب الموظف مرتبط بقيمة هبوط العملة وارتفاعها وحل هذه النقطة كان بالدولار الجمركي والكذب على المواطن بان السلعة مدعومة هي في الحق غير مدعومة لكنها تباع بسعر الدولار الجمركي لذلك نجد ما ان يدخل الدقيق بالدولار الجمركي يهرب مرة اخرى ويباع بالدولار ويعاد الدولار بالسعر الحر.
معادلة بسيطة اذا كان راتب الموظف 600 جنيه عام 89 وكان الدولار يساوى 3 جنيه اذا راتبه 200 دولار واذا ارتفع الدولار في يوم ما الى مئة جنيه فان راتبه يصبح 20000 جنيه اي عشرون مليون لكن ان يظل راتبه ٦٠٠ جنيه فهذا يعني انه ياخذ سته دولارات في الشهر..
امعاملات الخاطئة والتي تخدم الوسطاء هي سبب فشل العملة السودانية..
والمعملات الخاطئة في التداول بالدهب هي من افقدت السيولة المحلية من بنك السودان وسوف تصل لمرحلة ان العملة المحلية تساوي صفرا..
لذلك #تسقط_بس ونضع الكفاءات مكانهم المناسب..
ولو امتلك السوداني مقدرات مالية فوق الفقر يستطيع ان يغير حذاءه ويشتري كل عام سيارة ام حكومة النخبة الجهوية فانهم يتشرفون بالمناصب ولا يقدمون شيئا لها وسيظل السودان منهارا وستخرج لنا حكومة عصابات او تباع كل الاراضي السودانية وتدار بشركات اجنبية وتصبح الحكومة اداة قمع واسكات للشعب لكي تحافظ على الدريهمات التي تجلبها من قطر واصل الغاز القطري والبترول السعودي احواض جوفية من قلب افريقيا اللي هي السودان.
بقلم: حبيب الله ابكر