القوانين السودانية وبعدها عن التحديث والتطور
البنقو يمنع التداول به داخل السودان باعتباره مادة مخدرة هذا قانون مكافحة المخدرات قانون قديم جداً لا يتماشى مع الواقع الان والمخدرات الكيميائية وان البنقو او القنب الهندي يعتبر احدى المحاصيل الاقتصادية في دولة مثل كندا وهولندا وغيرها من الدول لانه محصول طبي مهم. اذا ليس كل استخدامات البنقو يستخدم كمخدر لكن قانون السودان تجمد ولا تطوير ولا حتى تطوير وكشف معملي يحلل هذه المادة التي تدخل في اهم صناعة صناعة المخدرات الطبية. وايضا ندخل الى:
المواتر وخطأ قانون السودان
الموتر وسيلة مواصلات في كل انحاء العالم لا تحتاج الى رخصة باعتبار انها وسيلة مواصلة عبارة عن عجلة ولها محرك.
ونسبة لان المواطنون يحتاجون لها في تحركاتهم وانها حق من حقوقهم حرية الحركة بسرعة معتبرة لتسهيل حياتهم.
نجد ان شرطة السودان تحمل المواتر اكثر مما نصدق حيث تفهم بانهم لم يستخرجوا الرخص ومفروض عليها ضرائب خيالية. وان من بينهم من ينهبون ويسلبون. ان النهب والسلب جريمة لكن هذه الجريمة لا يمكن ان تجرم امتلاك موتر وان قانون 1950م القديم الذي يعتبر ان الموتر من الوسائل الغير مرغوب فيها حتى من ان يركن بالقرب من البنوك كالعربة التي يقال ان سرعتها ربع سرعة الطيارة. هذا قانون مجحف.
من حقوقنا كشعب سوداني الحق الذي تمارسه كل دول الجوار ان الموتر لا ترخيص له وفق القوانين الدولية وها السعودية وتشاد وغيرها من الدول وهولند وكثير من الدول. اذا وجب ان تتطور الشرطة وسيلتها او تفرض ان سرعة اي موتر في السودان لا يزيد عن 120 كيلو متر في الساعة. لكن حرمان المواطن او التضيق له بحجة ان بينهم من يسلبون هناك من يسلبون حتى رئاسة جمهورية السودان فهل ذلك يجرم موقع الرئاسة ويصبح شاغراً.
لا والف لا فان المواطن السوداني نجد ان القوانين خصماً عليه وليس خدمة له.
فليعاد هذا القانون ودعو الشباب يمتلكون وينالون نوعاً من الحرية في التحرك. وهنا بدل ما ان تصبح الشرطة راعية للقانون الا انها تخترق حقوق الانسان.
وايضا نجد ان فشل النظرية الماركسية الاقتصادية في ادارة الاقتصاد ولدوا سبب وهمي الا وهو السوق الاسود لا يوجد ما يسمى سوق اسود بل السوق الاسود هو ااقتصاد الحقيقي الراسمالي الذي يكشف ان النظرية الاقتصادية الماركسية وجب ان تكن نسبية وان يعطى الفرد حرية امتلاك تفوق ال 75% وان لا يتجاوز المشاركة الاجتماعية او الشيوعية ال 25% حتى يصبح المجتمع منتج من ذاته.
ان الفكر الماركس او النظرية الماركسية ولدت وجهاء حرامية يسرقون بحماية اقلقانون فنجد ان سلطة الدولة تتخرج حكامها الشيوعين من اي فرض او قانون منفرض فنجد اغنى حكام دول العالم هم الماركسيون وان سلطة الدولة كله تستخدم في تجويع الشعب او الفرد البسيط. وعندما يطفح الكيل وتكثر الصفوف فان حجته البرجوازية المتعفنة لا الحكام الحرامية وتصبح تهاجم التجار والتسعير.
اليوم شرطة السودان او قانون السودان وقع في نفس المسلك... فهناك من بنوا مزارع قمح في استراليا من الدعم للدقيق اي اصبح الدعم هو سبب ثروتهم. ولكن نجد اليوم يقولن ان سبب تدهور وارتفاع الاسعار هو التجار وعدم التزامهم بالتسعيرة ايعقل هذا يا حضرة الوزير جابر؟ انت من درس الاقتصاد.
السوداني اموالة المكتنزة في البنوك انخفضت قوتها بمئة مرة اي العشرة 100 جنيه اصبحت جنيه. اذا ما يحدث في السوق موت العملة السودانية بالواضح ولكن لان العقلية عقلية عامة لا تفهم ماذا يعني موت الجنيه السوداني وان الجنيه السوداني تجاوز التضخم ودخل في حالة الموت السريري فان الوجهاء يقولون ان السبب التجار والتسعيرة. يا حضرة الاقتصاديون السودانيون من يعدي لي عملتي التي نههبتها الحكومة السودانية بهذا التضخم اولاً ثم من يعيد للتجار ماء وجهم ويعترف باننا ذو محنة من الحكومات السابقة ومن النظام الذي جلب فكرة التامييم الى البلد نظام جمال عبد الناصر وتابعه المطيع نميري الله يحمهم. مات الجنيه السوداني منذ ذلك اليوم والان اصبحنا نعاني فلنعيد ترتيب امورنا الى الا تجاه الصحيح والاعتراف بالعلة فان النظرية الاقتصادية الماركسية بعلاتها انهت الروبل الروسي والعملات الافريقية التي انتهجت المنهاج وفرت مصر من الكماشة بانهاجها نهج قويم وانتبهت الصين الى النفق المظلم ودولة الذين لا يبنون دولة سلطة نفوذ ماو تسي تونغ واصبح اقتصادها يتجه نحو الملكية والراسمالية .... لا ننكر ان النظرية الاشتراكية او الماركسية ضرورية الى حد 25% اي ضرويرية كمساعدات اجتماعية علاج بنود عطالة وغيرها وطرق وتعمير لكن لا ان تلجم دولة كالسودان اقتصاده مسح بنك السودان واصبحت المقدرات المالية والتداول خارج بنك السودان اقوى من بنك النفعجية والذين يسرقون الدعم لمصلحة ميم وسين ونون. وها البنزين انفرج رقم مرارت التسعيرة ولكن سوف تفطن الحكومة ان من يمتلك 1000 جنيه هناك قيمة من عملته انسحبت الا وهي 9999 جنيه اي ان قيمتها الحقيقة هي 10000 جنيه لكن محنة البلاد خفضت ذلك اي ان كيلو اللحمة اليوم تقريبا 1000 جنيه هي في الحقيقة 1000 / 100 = 10 جنيه وكان راتب الموظف 1000 جنيه يوم كانت قيمة الجنيه 10 جنيه تعادل كيلو لحمة اي انها الان يجب ان تكن الرواتب من 100.000 وصاعداً.
ضبابية الرؤية الاقتصادية وعقم تحديث القانون السوداني
فلنفهم القضية فنحن حكومة عدالة ومساوة والحرية خيار الشعب
والشرطة في خدمة الشعب
الباحث/ حبيب الله ابكر محمد احمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق